Site icon المطور

أوروبا تتجه لإنشاء مركز لعودة المهاجرين في رواندا.. وتونس ترفض الاستقبال

أوروبا تتجه لإنشاء مركز لعودة المهاجرين في رواندا.. وتونس ترفض الاستقبال

أعلنت خمس دول أوروبية، هي ألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا واليونان، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن مشروع مشترك يهدف إلى نقل المهاجرين الذين لم يعد لديهم الحق في الإقامة على الأراضي الأوروبية إلى رواندا. هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم «مركز العودة» (Return Hub)، يسعى لتنظيم عملية إبعاد هؤلاء المهاجرين من دولة تقع خارج الاتحاد الأوروبي، ويأتي في سياق تشديد السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة.

يتضمن المشروع الأولي إقامة مركز تجريبي في رواندا بسعة حوالي 100 شخص. يستهدف هذا المركز الرعايا الأجانب الذين رُفضت طلبات لجوئهم، والذين صدرت بحقهم قرارات تنفيذية بالعودة بعد استنفاد جميع سبل الطعن القانونية، مع استبعاد القاصرين من هذا الإجراء. وعلى عكس مراكز الاحتجاز المغلقة، تقدم السلطات الأوروبية هذا المرفق كمركز مفتوح يتيح للمهاجرين المقيمين فيه الحصول على دورات تدريبية وفرص عمل، فضلاً عن الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم. كما سيُمنحون خيار العودة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية أو الانتقال إلى بلد آخر لديهم فيه حق الإقامة. تتعهد الحكومات الأوروبية الخمس بتمويل تكاليف النقل والإقامة والاندماج، بينما وافقت السلطات الرواندية على منح تصاريح إقامة للمشمولين بالبرنامج، ومن المتوقع بدء تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2027.

تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد ذُكرت في السابق كإحدى الوجهات الإفريقية المحتملة لاستضافة مثل هذه الهياكل في إطار النقاشات الأوروبية حول «خارجية» سياسة الهجرة، وذلك في مناسبات عدة مثل أغسطس 2026 وأبريل 2024 ويوليو 2023. إلا أن السلطات التونسية عبرت بشكل واضح وقطعي عن رفضها لهذه المقترحات. وقد أكد الرئيس قيس سعيّد في أبريل 2024 أن تونس لن تكون «مركزًا أو منطقة عبور للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، ولن تقبل باستضافة مهاجرين تم طردهم من أوروبا». كما شددت تونس، خلال إبرام الشراكة المتعلقة بالهجرة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو 2023، على قبول عودة رعاياها فقط، ورفضها أن تصبح مركز استقبال للمهاجرين المبعدين من أوروبا.

ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟

بالنسبة للتلاميذ والأولياء، تعكس هذه التطورات مدى تعقيد القضايا الدولية المتعلقة بالهجرة، وأهمية فهم الأبعاد الإنسانية والسياسية والاقتصادية لها. إن متابعة مثل هذه الأخبار تساهم في توسيع المدارك حول سيادة الدول وحقها في اتخاذ قراراتها الوطنية، وكذلك دور تونس في المحيط الإقليمي والدولي. من المهم أن يدرك الجميع أن بلادنا تلتزم بمبادئها وترفض الحلول التي قد تتعارض مع مصالحها أو تحولها إلى مركز لتجميع المهاجرين الذين لا تنتمي إليهم.

المصدر : webdo

Quitter la version mobile