احتجاج وطني للمرشدين والقيمين أمام البرلمان بخصوص مناظرة 2021

احتجاج وطني للمرشدين والقيمين أمام البرلمان بخصوص مناظرة 2021
أخبار التربية

نفذ المرشدون والقيمون المعترضون على مناظرة 2021 وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مطالبين بتسوية وضعيتهم العالقة.

شهدت العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، تحركًا وطنيًا لافتاً أمام مجلس نواب الشعب، نفذه المرشدون والقيمون الذين يعترضون على نتائج مناظرة 2021. جاء هذا التحرك للتعبير عن مطالبهم بتسوية وضعيتهم المهنية التي ظلت عالقة لسنوات عديدة، مؤكدين بذلك استمرار نضالهم من أجل حقوقهم المشروعة.

يلعب المرشدون والقيمون أدواراً محورية داخل المؤسسات التربوية التونسية، فهم يمثلون العمود الفقري للحياة المدرسية، حيث يتولون مهام الإشراف على التلاميذ، ضمان الانضباط، وتوفير الدعم المعنوي والتربوي لهم. كما يساهمون بشكل كبير في حفظ النظام العام بالمؤسسات التعليمية، ومتابعة حضور وغياب الطلاب، والتنسيق مع الإدارة والأولياء لضمان أفضل بيئة تعليمية ممكنة. وتعتبر المناظرات المهنية في تونس المسار الأساسي للانتداب في هذا القطاع الحيوي، مما يجعل أي إشكاليات تتعلق بها محل اهتمام واسع.

وفقاً لتصريح السيدة عفاف حامدي، الممثلة الوطنية عن ملف المرشدين والقيمين المعترضين على مناظرة 2021، فإن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حل جذري ونهائي لوضعيتهم التي طال أمدها. وقد أكدت حامدي أن هذا التحرك يعكس إصرار هذه الفئة على المطالبة بحقوقها وتسوية ملفاتهم العالقة التي تعود إلى مناظرة سنة 2021، وهي وضعية تسبب لهم حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي.

تأثير هذه المطالب على المنظومة التربوية

إن استقرار الكوادر التربوية، ومنها المرشدون والقيمون، يعد ركيزة أساسية لنجاح أي منظومة تعليمية. فعدم تسوية وضعية هذه الفئة، التي تمثل جزءاً هاماً من الإطار المدرسي، يمكن أن يؤثر سلباً على معنويات العاملين، ويقلل من فعالية أدائهم، وقد يخلق حالة من الارتباك داخل المؤسسات التعليمية. إن معالجة هذه الملفات العالقة بجدية وشفافية أمر بالغ الأهمية لضمان مناخ عمل إيجابي ومستقر، يسهم في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة ويحافظ على جودة التعليم في تونس.

ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟

بالنسبة للتلاميذ والأولياء، فإن استقرار الوضع المهني للمرشدين والقيمين له تأثير مباشر وغير مباشر على تجربتهم التعليمية. فالقيمون والمرشدون هم من يتولون الإشراف اليومي على أبنائهم داخل المدارس، ويساهمون في توفير بيئة مدرسية آمنة ومنظمة. أي اضطراب في وضعيتهم قد يؤثر على جودة الإشراف والرعاية المقدمة للتلاميذ، وينعكس على مناخ الدراسة العام. لذلك، من مصلحة الأولياء والتلاميذ على حد سواء أن تُحل هذه المسائل لضمان استمرارية الخدمات التربوية والإشراف الجيد، والحفاظ على هدوء وفعالية العملية التعليمية.

  • متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والجهات الحكومية المعنية، والتصريحات التي يدلي بها ممثلو هذه الفئة.
  • التواصل مع النقابات والجمعيات المهنية للمرشدين والقيمين للحصول على معلومات موثوقة ومحدثة.
  • التحقق من صحة أي معلومات متداولة عبر وسائل الإعلام المختلفة قبل تبنيها.
  • فهم الإطار القانوني والتنظيمي للمناظرات والتوظيف في القطاع التربوي لتكوين رؤية واضحة حول طبيعة المطالب.

يبقى الأمل معقوداً على إيجاد حلول عاجلة ومنصفة لوضعية المرشدين والقيمين المعترضين، بما يضمن حقوقهم ويسهم في استقرار المنظومة التربوية ككل. فالمصلحة العليا للتلاميذ والمسار التعليمي تتطلب بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الكوادر التربوية.

المصدر : Babnet