كشفت تونس عن خطط استثمارية ضخمة لعام 2027، تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. فقد أعلنت رئيسة الحكومة، السيدة سارة زعفراني زنزر، خلال الجلسة المشتركة الأولى للغرفتين البرلمانيتين المخصصة لدراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، عن تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 32.6 مليار دينار للاستثمارات المتوقعة. هذه الخطوة تعكس طموح الحكومة في تسريع نسق الاستثمار، سواء العام أو الخاص، وتوفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي الشامل.
ويركز الجهد التنموي المعلن عليه بشكل خاص على مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي مباشر، حيث يبلغ هذا الجهد 12.530 مليار دينار لسنة 2027، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالعام السابق. وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل الماء، النقل، الطاقات المتجددة، الصحة، البنية التحتية، والتعليم. ويأتي إيلاء قطاع التعليم هذه الأولوية ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة التعلم وتوفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا في مختلف المراحل.
دعم المشاريع الفردية والجماعية: فرص للشباب
في إطار سعيها لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص للشباب، أعلنت رئيسة الحكومة عن تخصيص غلاف مالي إجمالي يقارب 115 مليون دينار لتسهيل إحداث وتمويل المشاريع الفردية والجماعية. هذا الدعم يستهدف شريحة واسعة من أصحاب الأفكار والمبادرات، مما يفتح آفاقاً جديدة للطلاب والخريجين والمتكونين لتجسيد مشاريعهم وتحويلها إلى واقع ملموس.
- خصص 40 مليون دينار لتعزيز التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، بالإضافة إلى دعم طلبة السنوات الأخيرة في التعليم العالي والمتكونين في مراكز التكوين المهني الحاملين لأفكار مشاريع.
- خصص 35 مليون دينار للإدماج الاقتصادي للفئات محدودة الدخل، خاصة من خلال دعم المؤسسات المنتصبة في المناطق الأقل نمواً.
- خصصت الـ 40 مليون دينار المتبقية لتمويل المبادرات الجماعية والتنمية والتشغيل، مع مواصلة دعم الشركات الأهلية.
كما تضمنت الرؤية الحكومية تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات، من خلال إعفاء الشركات الجديدة من الضرائب وتخفيض العبء الجبائي على صغار المستغلين. ويأتي هذا في سياق يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي سجلت تقدماً بنسبة 11.5% خلال النصف الأول من عام 2026، وتطمح الحكومة إلى زيادة هذا التطور بنسبة 14.1% في عام 2027، مع هدف بعيد المدى يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 ضمن المخطط التنموي 2026-2030. هذا بالإضافة إلى استثمارات هامة في البنية التحتية تشمل توسيع شبكة الطرقات السريعة والموانئ.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
هذه الخطة الحكومية الطموحة تحمل في طياتها بشائر خير للتلاميذ والأولياء في تونس. فإدراج قطاع التعليم ضمن الأولويات الاستثمارية يعني إمكانية تحسين المرافق التعليمية، وتطوير المناهج، وتوفير بيئة مدرسية وجامعية أفضل لأبنائنا. كما أن تخصيص مبالغ لدعم مشاريع الطلبة والمتكونين يمثل فرصة ذهبية للشباب ممن يمتلكون أفكاراً مبتكرة، لتلقي الدعم اللازم لتحويلها إلى مشاريع ناجحة، مما يعزز روح المبادرة وريادة الأعمال لديهم.
ننصح التلاميذ، خاصة في المراحل الثانوية والجامعية، بالاطلاع على التفاصيل الرسمية لهذه البرامج بمجرد الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة. كما ندعوهم إلى صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية والتفكير في مشاريع ذات قيمة مضافة. أما الأولياء، فيمكنهم تشجيع أبنائهم على استغلال هذه الفرص القيمة والتفكير في مستقبلهم المهني بروح ريادية، مما قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية في بلادنا.
المصدر : webdo