اعلان على الهواتف

في القضية التي رفعها النائب محمد العفاس: رابطة حقوق الإنسان بصفاقس تشير الى انتكاسة لاستقلال القضاء وتصدر البيان التالي

في القضية التي رفعها النائب محمد العفاس: رابطة حقوق الإنسان بصفاقس تشير الى انتكاسة لاستقلال القضاء وتصدر البيان التالي

في القضية التي رفعها النائب محمد العفاس: رابطة حقوق الإنسان بصفاقس تشير الى انتكاسة لاستقلال القضاء وتصدر البيان التالي.

أصدر فرعي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الجنوبية والشمالية بيـــانا مشتركا بشأن الشكاية المقدمة من قبل النائب محمد العفاس على خلفية الوقائع التي حصلت بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 عبرتا فيه عن استغرابهما من الملابسات الحافة بكل أطوار التتبع وخشيتهما من خضوع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة لضغوطات صادرة عن جهات سياسية معينة معروفة بعدائها للعمل النقابي.

واعتبر الفرعان أنّ قرائن عديدة تنهض للدلالة على أن الإحتفاظ بالمسؤولين النقابيين ثمّ إصدار بطاقة في حقهم، لم يكن سوى انتكاسة لاستقلال القضاء. 

واصدر الفرعان البيان التالي: 

“تبعا للشكاية المقدمة من المدعو محمد العفاس على خلفية الوقائع التي حصلت بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 والشكاية التي تقدم بها في الغرض أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة من أعوان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس منهم اثنين من النقابيين ، من أجل هضم جانب شبه موظف بالقول والتهديد وهضم جانب شبه موظف بالإعتداء بالعنف الناجم عنه جروح والسرقة الموصوفة باستعمال العنف ، وتمّ تكليف فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بإجراء الأبحاث اللازمة ، وفي هذا السياق مثل جملة المتهمين أمام السيد قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الثلاثاء 07 أفريل 2020 بحضور لسان الدفاع ، والذي أصدر إثر ذلك بطاقة إيداع في حق ثلاثة منهم (مسؤول نقابي وعوني حراسة) وابقى الرابع بحالة سراح ، وبناء على كل ذلك وعلى التحريات المنجزة ، فــإن فرعي الرابطة :
أوّلا : يعبّران عن استغرابهما من الملابسات الحافة بكل أطوار التتبع وخشيتهما من خضوع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة لضغوطات صادرة عن جهات سياسية معينة معروفة بعدائها للعمل النقابي ، وابتزاز رخيص من أطراف لا تخفي استخفافها المتواصل بالسلط القضائية والإدارية على منبر مجلس نواب الشعب .
ثانيا :رغم تمسكهما بمبدإ استقلال القضاء ، وضرورة تخلصه من سياسة ” قضاء التعليمات” فإن الفرعين يعتبران أن قرائن عديدة تنهض للدلالة على أن الإحتفاظ بالمسؤولين النقابيين ثمّ إصدار بطاقة في حقهم ، لم يكن سوى انتكاسة لاستقلال القضاء ، بالنظر وأنه من الغرابة أن يتم تعهيد فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث ،رغم توفّر عدد هام من الفرق العدلية الكفأة بصفاقس ، كما أن حضور ممثل النيابة العمومية أمام قلم التحقيق وإصراره على طلب إصدار بطاقة إيداع في حق جملة المتهمين على خلاف جريان العمل به أمام السادة قضاة التحقيق يّؤكد الطابع السياسي الذي اتسمت به كل أعمال التتبع.
ثالثا : يستغرب الفرعان من سرعة التتبع في الوقت الذي تتوقف فيه جل الأعمال القضائية في المحاكم نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد واقتصار النظر في القضايا المؤكدة والمستعجلة جدا ، كما يسجّل غياب شروط المحاكمة العادلة لجملة المتهمين أمام باحث البداية المتمثل في رفض سماع بينة المتهمين ورفض الاستجابة للطلبات التحضيرية للسان الدفاع ..، هذا إضافة إلى غياب المنطق القانوني والواقعي في جملة الجرائم المنسوبة للمتهمين من ذلك نسبة جريمة السرقة الموصوفة (المسلطة على جهاز هاتف نقال) على أربعة متهمين وغض الطرف عن الجرائم الصادرة عن الشاكي من اعتداء بالعنف والسلوك العنصري الموثق بالأشرطة المسجلة ..إلخ
رابعا : يؤكد الفرعان على ضرورة النأي بالسلطة القضائية عن أي توظيف حزبي او سياسي ، وخاصة في المرحلة الحالية التي يواجه فيها الوطن محنة انتشار وباء خطير يهدّد حياة المواطنين ، والتي يحتاج فيها القطاع الصحي إلى كل فرد من أعضائه بعيدا عن أي إرباك ، كما يهيب بكل أعوان القطاع الصحي ومناضليه النقابيين إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية الوطنية و التفاني في تقديم الخدمات الصحية وعلاج المرضى وإعلاء مرفق الصحة العمومية”..


وزير الداخلية يقرّر منع التنقل بين الولايات حتى “بالتراخيص”
التوزع الجغرافي للمصابين بكورونا في تونس



كلمات مفاتيح البحث :