أكد ماهر القطاري، النائب ورئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن معالجة الإشكاليات الاقتصادية العميقة في تونس تظل مشروطة بتحقيق وثبة إنتاجية ملحوظة. وأوضح أن الحد من تفاقم البطالة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإدماج الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني في الدورة التنموية، يرتبط بشكل وثيق بالوصول إلى نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 4 بالمائة سنوياً.
وأشار المتحدث في تصريح إذاعي إلى أن الوضعية المالية الدقيقة للمؤسسات والمنشآت العمومية باتت تمثل عائقاً حقيقياً، حيث لم تعد هذه الهياكل قادرة على الإسهام الفعال في تمويل خزينة الدولة كما دأبت على ذلك في فترات سابقة، مما يفرض البحث عن بدائل تنموية أكثر فاعلية.
توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027
بيّن رئيس لجنة المالية أن مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة يحمل رؤية مختلفة مقارنة بالسنة الجارية، مستعرضاً أبرز التحولات المرتقبة:
- التحول من الطابع الاجتماعي الصرف إلى الاستثماري: بعد أن ركزت ميزانية 2026 على البعد الاجتماعي، يتجه النص التشريعي الجديد نحو تحفيز التنمية وخلق الثروة.
- تشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة: اعتماد تسهيلات إدارية وإجرائية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتقليص البيروقراطية أمام أصحاب المشاريع.
- آليات تمويل جديدة: إتاحة خطوط تمويل حديثة لدعم النسيج الاقتصادي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من خلق فرص العمل.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
يمثل هذا التوجه مؤشراً مهماً لأولياء الأمور والناشئة أثناء التفكير في مساراتهم المستقبلية؛ فالاعتماد على الوظيفة العمومية كوسيلة رئيسية للانتداب بات خياراً محدوداً جداً في ظل التحديات المالية الراهنة للدولة. ويصبح لزاماً على التلاميذ والطلبة التركيز على التخصصات العلمية والتقنية والمهنية الواعدة التي تتماشى مع حاجة سوق الاستثمار الحر وريادة الأعمال.
كما يتطلب هذا الواقع تعزيز المهارات الرقمية واللغوية والقدرات الذاتية منذ المراحل المدرسية المبكرة، واختيار الشعب التكوينية والأكاديمية التي تمنح الشباب مرونة أكبر لإنشاء مشاريعهم المستقلة أو المنافسة في القطاع الخاص الحديث، بما يضمن بناء مستقبل مهني مستقر وواعد.
المصدر : La Presse de Tunisie