عبّر المحامون في ولاية جندوبة خلال اجتماع مهني عُقد بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بالجهة عن قلقهم البالغ إزاء تردي الأوضاع المادية واللوجستية التي تشهدها المؤسسات القضائية، داعين إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لإصلاح هذا المرفق الحيوي.
مطالب بإصلاح البنية التحتية وتدعيم الموارد البشرية
شهد اللقاء استعراضاً لأبرز الصعوبات اليومية التي تعيق العمل داخل الهياكل القضائية بالجهة، حيث تركزت مطالب الفرع الجهوي للمحامين على النقاط التالية:
- تحسين المنشآت: صيانة وتطوير البنية التحتية المتردية للمحاكم لتوفير بيئة عمل لائقة.
- دعم الموارد البشرية: تدارك النقص الواضح في الإطار القضائي والإداري والكتبة.
- ضمان حقوق المتقاضين: تسريع معالجة الملفات وتفادي التعطيل الناجم عن ضعف الإمكانيات.
- توفير التجهيزات: رقمنة الخدمات وتحديث الوسائل المكتبية الضرورية للعمل اليومي.
أهمية المرفق القضائي في التنمية وحفظ الحقوق
يمثل المرفق القضائي ركيزة أساسية لترسيخ العدالة وسيادة القانون في كل جهات البلاد. ويرى المتابعون للشأن العام أن توفير الظروف الملائمة للعمل القضائي ينعكس إيجابياً على سرعة الفصل في القضايا وحفظ حقوق المواطنين، ويشجع المناخ الاستثماري المحلي من خلال تأمين بيئة مستقرة.
وتستدعي هذه الوضعية تعزيز التنسيق بين الهياكل المهنية ووزارة العدل لتنفيذ برامج الصيانة وتوجيه الانتدابات الجديدة للمناطق التي تسجل نقصاً كبيراً في الموظفين والمستشارين، بما يضمن تكافؤ الفرص في النفاذ إلى عدالة ناجزة في مختلف الولايات.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
يرتبط استقرار المرفق القضائي بحياة الأسر والناشئة بشكل وثيق؛ إذ إن تعطل المصالح الإدارية والنزاعات الأسرية أو القضايا التي تخص القُصّر يلقي بظلاله مباشرة على الاستقرار النفسي والاجتماعي للتلاميذ. كما يساعد وجود منظومة قضائية عصرية وفعالة على تسريع استخراج الوثائق القضائية والرسمية التي تحتاجها العائلات في التسجيلات والمسارات الدراسية لأبنائها دون تأخير.
المصدر : Babnet