تستعد تونس لخطوات مهمة على درب التحول الطاقي، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد كشفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الاثنين 9 نوفمبر، خلال عرضها التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتخفيض كلفة المعدات اللازمة لذلك. هذه المبادرات تعكس إرادة حكومية واضحة لتسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الطاقي للبلاد.
تفاصيل الحوافز الجبائية المقترحة
تتضمن مسودة قانون المالية 2027، وتحديداً في فصولها 49 و 50 و 51، عدة تدابير رئيسية. يقترح الفصل 50 تخفيض الأداء على القيمة المضافة المطبق على توريد الألواح الشمسية من الموضع التعريفي 8541 إلى نسبة 10% فقط. أما الفصل 49، فيقضي بإعفاء بطاريات تخزين الكهرباء من الموضع التعريفي 8507 من عدة ضرائب عند التوريد، تشمل الأداء على القيمة المضافة والمعلوم الديواني والمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تطوير القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والمهن. ويُشترط للحصول على هذا الإعفاء الحصول على رأي فني مسبق من المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة. علاوة على ذلك، يهدف الفصل 51 إلى توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي لتشمل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات، خاصة تلك الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية وتحسين النجاعة الطاقية والامتثال للمعايير البيئية الوطنية والدولية.
هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود أوسع تبذلها تونس لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، إذ يساهم التحول نحو الطاقات المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما ينعكس إيجاباً على فاتورة الطاقة الوطنية ويقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تُعد هذه الحوافز عاملاً محفزاً للأفراد والمؤسسات للاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية، سواء لتوليد الكهرباء للمنازل أو للمشاريع الصناعية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في قطاعات واعدة.
ما أهمية هذه الإجراءات للتلاميذ والأولياء؟
على الرغم من أن هذه الإجراءات تبدو موجهة بشكل أساسي للقطاع الاقتصادي، إلا أنها تحمل في طياتها فوائد غير مباشرة وهامة للتلاميذ والأولياء والمجتمع بأسره. فبخفض تكلفة معدات الطاقة الشمسية، قد يصبح تركيبها في المنازل والمؤسسات التعليمية أكثر يسراً، مما يمكن أن يساهم في:
- تخفيض فواتير الكهرباء: مما يوفر موارد مالية إضافية للعائلات والمؤسسات التعليمية يمكن توجيهها نحو تحسين جودة الحياة أو الاستثمار في التعليم.
- تنمية الوعي البيئي: تشجيع استخدام الطاقات النظيفة يرسخ قيماً بيئية إيجابية لدى التلاميذ ويجعلهم أكثر إدراكاً لأهمية المحافظة على البيئة ومستقبل كوكبنا.
- خلق فرص عمل جديدة: مع تطور قطاع الطاقة المتجددة، تظهر مهن ووظائف جديدة في مجالات التركيب والصيانة والبحث والتطوير، مما يفتح آفاقاً مهنية واعدة للأجيال القادمة.
- تحسين جودة الهواء والبيئة: الانتقال الطاقي يقلل من التلوث، مما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع ويوفر بيئة عيش ودراسة أفضل.
من المهم متابعة الإعلان الرسمي عن هذه الإجراءات وتفاصيل تطبيقها بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2027، للاطلاع على الشروط والإجراءات الدقيقة للاستفادة منها.
تتجاوز استراتيجية الحكومة مجرد الحوافز الجبائية، إذ تسعى لتسريع الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتطوير البنية التحتية. فوفقًا لرئيسة الحكومة، دخلت ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 200 ميغاواط حيز الاستغلال خلال النصف الأول من عام 2026. كما تمت الموافقة على اتفاقيات لمشاريع امتياز أخرى تقارب 600 ميغاواط في سيدي بوزيد وقفصة وقابس. وتتضمن البرامج الحكومية أيضاً مشاريع تحت نظام التراخيص بقدرة إجمالية 455 ميغاواط، حيث نشرت وزارة الصناعة نتائج تقييم طلبات الجولة السادسة في سبتمبر، ومن المنتظر الإعلان عن اتفاقيات المبدأ لاحقاً. ويُضاف إلى ذلك مشروع محطة بازما بالطاقة الشمسية في قبلي بقدرة 300 ميغاواط، المرتبط بنظام تخزين بالبطاريات بقدرة 150 ميغاواط، ومشاريع أخرى مخطط لها في بني مهيرة وتطاوين بقدرة 200 ميغاواط.
في سبيل تعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، لا تقتصر الاستراتيجية على زيادة الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين توافر الطاقة خلال فترات الذروة. وقد تم إعادة تشغيل الوحدة الأولى من محطة برج العامري بقدرة 312 ميغاواط في سبتمبر. كما يخطط لتركيب توربين غازي ثالث بقدرة 300 ميغاواط، وتوسيع محطة رادس (D) وتحويلها إلى دورة مركبة، إلى جانب إنجاز محطة سوسة (H). ويكتمل هذا التوجه بنشر أنظمة تخزين بالبطاريات، وتحديث الشبكة الكهربائية عبر مشروع الشبكة الذكية (Smart Grid)، والتوسع المعلن في استخدام العدادات الذكية. تهدف كل هذه الجهود إلى ضمان استقرار الإمداد بالطاقة وتلبية احتياجات التنمية المتزايدة في تونس، مع الحرص على ديمومة الموارد وسلامة البيئة للأجيال القادمة.
المصدر : webdo