أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض الشويد، أن نسب إدماج خريجي التكوين المهني في سوق العمل التونسي تتراوح بين 70% وتصل إلى 100% في بعض الاختصاصات التي تشهد طلباً كبيراً. جاء هذا التصريح يوم الأربعاء 11 نوفمبر، على هامش منتدى الشراكة من أجل الكفاءات الذي استضافته مدينة العلوم بالعاصمة تونس.
تُسلط هذه الأرقام الضوء على الفرص الواسعة التي توفرها المسارات المهنية المتخصصة، في ظل التطور المستمر لاحتياجات الشركات وازدياد أهمية الكفاءات التقنية في عملية الانتداب. وأشار الوزير إلى أن الميكانيك، الإلكترونيك، الإعلامية، السياحة، والخدمات هي من بين أبرز التخصصات التي تشهد إقبالاً كبيراً وارتفاعاً في نسب الإدماج، سواء داخل تونس أو خارجها.
التكوين المهني: جسر نحو سوق العمل
يُعد التكوين المهني في تونس خياراً استراتيجياً للعديد من الشباب الباحث عن مسار تعليمي يركز على المهارات التطبيقية التي تُلبي متطلبات سوق الشغل. فهو يهدف إلى تزويد التلاميذ والطلبة بالمعارف والخبرات العملية اللازمة، مما يسهل عليهم الحصول على وظائف لائقة. أكد الوزير أن التكوين المهني ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة للوصول إلى العمل، مشدداً على أن أرباب العمل يولون أهمية متزايدة للمهارات والمؤهلات العملية على حساب الشهادات الأكاديمية المجردة.
ولمواكبة التغيرات الاقتصادية، أنشأت وزارة التشغيل خلية استشرافية مهمتها تحديد التخصصات المطلوبة في السوق. تعتمد هذه الخلية على دراسات قطاعية دقيقة تُنجزها مكاتب متخصصة في مجالات حيوية كالصناعات الغذائية، الإلكترونيك، والنقل، لضمان ملاءمة البرامج التدريبية للاحتياجات الفعلية.
فرص العمل في الخارج ودعم الاتحاد الأوروبي
تطرق المنتدى أيضاً إلى محور الحركية المهنية نحو أوروبا، حيث أشار الوزير إلى وجود صعوبات تتعلق بالحصول على تراخيص العمل والتأشيرات، وهي نقاط أثارها خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي في تونس. وأفاد بأن نحو 6000 شاب تونسي قد تمكنوا من الحصول على وظائف في دول أوروبية ضمن عقود عمل منظمة، بفضل الاتفاقيات المبرمة بين تونس وعدد من الدول الأوروبية والتي تشمل برامج تكوين تكميلي لخريجي التكوين المهني. كما ذكر الوزير وجود اتفاقيات سابقة مع فرنسا تستهدف تكوين وتوظيف حوالي 9000 شاب سنوياً، إلا أن تفاصيل هذه الاتفاقيات لم تُحدد بدقة.
من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جوزيبي بيروني، التزام الاتحاد بمواصلة دعم برامج التكوين والتشغيل للشباب التونسي، سواء في تونس أو في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن التمويلات الأوروبية المخصصة لهذه البرامج تبلغ 45 مليون يورو. وتدعم هذه الشراكة أيضاً مفهوم الحركية المهنية الدائرية، التي تمكّن الشباب التونسي من العمل مؤقتاً في أوروبا، ثم العودة إلى تونس لاستثمار الخبرات والمهارات المكتسبة.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
هذه المستجدات تحمل بشائر إيجابية وتفتح آفاقاً جديدة للتلاميذ والأولياء في تونس:
- بالنسبة للتلاميذ: يجب التفكير بجدية في مسارات التكوين المهني كخيار واعد لمستقبلهم. يمكنهم استكشاف التخصصات ذات نسب الإدماج العالية مثل الميكانيك، الإلكترونيك، الإعلامية، السياحة، والخدمات، والتي توفر فرصاً حقيقية للتوظيف. من الضروري أيضاً صقل المهارات اللغوية والتقنية لزيادة فرصهم في التوظيف محلياً ودولياً.
- بالنسبة للأولياء: ينبغي تشجيع أبنائهم على الالتحاق بمسارات التكوين المهني، وعدم الاقتصار على التعليم الأكاديمي التقليدي. الاطلاع على البرامج المتاحة والفرص التي توفرها هذه التخصصات يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. كما يُعد متابعة الإعلانات الرسمية للوزارة حول برامج التكوين والتوظيف الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بفرص العمل في الخارج، أمراً بالغ الأهمية.
يبقى التحدي الأساسي في مواصلة تكييف البرامج التعليمية والتكوينية مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتذليل العقبات أمام حركية الشباب المهنية، بما يضمن لهم مستقبلاً مهنياً أفضل.
المصدر : webdo