شهدت اللجان المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، قرارًا مفصليًا برفضها للمادة 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد كانت هذه المادة تقترح إيرادات جديدة تهدف إلى دعم تمويل الصناديق الاجتماعية التي تواجه صعوبات هيكلية، عبر فرض زيادات في بعض الرسوم والضرائب، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول المقاربات المتبعة لإصلاح الوضع المالي لهذه الصناديق الحيوية التي تضمن مستقبل آلاف العائلات التونسية.
تضمنت المادة 24 الملغاة عدة مقترحات لزيادة الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها رفع معلوم المغادرة عند السفر إلى الخارج من 60 دينارًا حاليًا إلى 80 دينارًا. كما نصت على زيادة الرسوم المفروضة على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%، بالإضافة إلى رفع معاليم الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية. وقد جاء هذا الرفض ليؤكد حرص النواب على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، صرح السيد ماهر القطاري، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، بأن هذه الإجراءات المقترحة، التي كان من المتوقع أن توفر حوالي 140 مليون دينار، لا تعد كافية على الإطلاق لحل المشاكل العميقة للصناديق الاجتماعية. ووصفها بأنها « حلول ترقيعية » لا تعالج الأسباب الجذرية للعجز، مشيرًا إلى أن البرلمانيين ينتظرون من وزارة المالية مقترحًا جديدًا يقطع مع منطق الإجراءات الجبائية الظرفية، ومؤكدًا أن النواب قد يضطرون لتقديم حلول بديلة في حال عدم الاستجابة. وقد شكك القطاري أيضًا في طريقة إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية للملف.
تفاصيل الإجراءات المقترحة التي رفضت
- معلوم المغادرة عند السفر للخارج: كان من المقترح رفعه من 60 دينارًا إلى 80 دينارًا.
- الرسوم المفروضة على الألعاب والمسابقات: كان من المقترح رفعها من 40% إلى 60%.
- معاليم الاستهلاك على المشروبات الكحولية: كان من المقترح زيادتها.
يعد مشروع قانون المالية وثيقة محورية تحدد التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة للسنة المقبلة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد والمؤسسات. وعلى الرغم من رفض المادة 24 في اللجان، فإن هذا لا يعني إلغاء هذه الإجراءات بشكل نهائي، حيث يواصل مشروع القانون مساره البرلماني وقد يشهد تعديلات أخرى قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. ويأتي هذا الرفض في إطار نقاش أوسع حول ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تمثل ضمانة للأجيال الحالية والمستقبلية.
في نفس الاجتماع، وافقت اللجان بالإجماع على المواد من 13 إلى 23 من مشروع القانون، في حين تم تأجيل مناقشة المواد الاثنتي عشرة الأولى، المخصصة للأحكام المتعلقة بالميزانية، إلى نهاية المناقشات. هذه الديناميكية البرلمانية تعكس الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار مقترحات أكثر شمولية لمعالجة عجز الصناديق الاجتماعية.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
بالنسبة للتلاميذ والأولياء، فإن قرار رفض زيادة هذه الضرائب يحمل دلالات مهمة على المدى القريب. فعدم رفع معلوم السفر قد يخفف من كلفة الرحلات العائلية أو الدراسية للخارج، مما يسمح بمزيد من المرونة في التخطيط. كما أن عدم زيادة الرسوم على الألعاب والمسابقات يعني عدم إضافة أعباء مالية جديدة على الأنشطة الترفيهية أو المسابقات التعليمية التي قد يشارك فيها الأبناء. الأهم من ذلك، أن هذا الرفض يبعث برسالة مفادها أن النواب يسعون للحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للعائلات. ومع ذلك، من المهم متابعة المسار النهائي لقانون المالية، حيث قد تظهر مقترحات بديلة قد تؤثر بطرق مختلفة على ميزانية الأسرة. لذا، يُنصح بالبقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات البرلمانية والقرارات الرسمية لوزارة المالية، والتي ستنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
المصدر : webdo
