اعلان على الهواتف

الوليد بن طلال: اعتقال يهز البورصة السعودية..والعالمية

الوليد بن طلال: اعتقال يهز البورصة السعودية..والعالمية

الوليد بن طلال: اعتقال يهز البورصة السعودية..والعالمية.

من بين الذين أوقفتهم “لجنة مكافحة الفساد” في السعودية، المُشكلة ليل السبت/الأحد، الأمير الوليد بن طلال، الذي يخضع للتحقيق، بحسب وسائل الإعلام السعودية. ويُعتبر احتجاز الملياردير الوليد، صاحب شركة “المملكة القابضة”، بمثابة هزة اقتصادية محلية، وربما عالمية، بحسب بعض الصحف الغربية.
ونقلت صحيفة “لوموند” عن عضو “معهد بيكر للسياسة العامة” في جامعة رايس، كريستيان أولريكسن، قوله: “يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق له مثيل في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث. وإذا تأكد اعتقال الأمير الوليد بن طلال، فإن من شأن ذلك أن يسبب موجة من الصدمات على المستوى الداخلي وكذلك في عالم المال على المستوى الدولي”.
وعلى الرغم من تثمين وزير المالية السعودية محمد الجدعان، الأحد، الأمر الملكي بتشكيل “لجنة عليا لحصر قضايا الفساد”، وقوله إن هذه “القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة”، فقد تراجعت البورصة السعودية، في التعاملات المبكرة. وهبط المؤشر السعودي واحداً في المئة بعد 25 دقيقة من بدء التعاملات، الأحد، وتراجع 155 سهماً مقابل ارتفاع 15 فقط. وهوى سهم شركة استثمار الأمير الوليد “المملكة القابضة” 9.9 في المئة. في حين انخفض سهم “الشركة الوطنية للتصنيع” 1.3 في المئة، وهي التي تملك “المملكة القابضة” 6.2 بالمئة منها. وكذلك هبطت أسهم “البنك السعودي الفرنسي” هبط 2.8 في المئة، ولـ”المملكة القابضة” حصة 16.2 في المئة منه.

ولم يطرأ تغيّر يذكر على بعض الأسهم القيادية مثل “الشركة السعودية للصناعات الأساسية/سابك” التي خسر سهمها 0.2 في المئة فقط.
ويقول محللون إن الأنباء أثارت قلقاً في البورصة لأن رجال الأعمال الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما في حوزتهم من أسهم ما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتاً على الأقل. وقد تقل الاستثمارات الجديدة لرجال الأعمال في السوق. لكنهم أضافوا أن المستثمرين المحتملين قد‭‭‭ ‬‬‬يرحبون في النهاية بإمكانية تعزيز مكانة الأمير محمد، وتقلص عدم التيقن إزاء سلطاته.
والوليد بن طلال من مواليد الرياض في العام 1955، لأم لبنانية، ووالده الأمير طلال بن عبدالعزيز، الذي كان قد شغل منصب سفير السعودية في فرنسا، ووزير مالية الملك سعود لفترة وجيزة. وبدأ الوليد مزاولة نشاطاته الاستثمارية والتجارية لدى عودته إلى السعودية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة في العام 1979، وأسس في حينها العديد من المشاريع تحت مظلة “مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات” التي حققت نمواً سـريعاً بالتركيز على أعمال الإنشاء وتطوير البنية التحتية والمشاريع العقارية.
وتنوعت أعمال المؤسسة فأصبحت تمتلك استثمارات في قطاعات متعددة. وفي العام 1996 تم تحويل المؤسسة إلى “شركة المملكة القابضة” التي تقوم بإدارة استثمارات متنوعة في مختلف مجالات الاقتصادية. كما يمتلك الوليد “مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية”، التي قدّمت على مدى 35 عاماً تبرعات بحوالي 3.5 مليار دولار، بحسب تقارير صحافية.
ونشط الأمير السعودي في قطاعات استثمارية متباينة، تتقدمها سلاسل فنادق عالمية، مثل “فور سيزونز” و”فيرمونت” و”موفنبيك”، التي يمتلك حصصاً مختلفة فيها، وفنادق “جورج الخامس” في باريس و”كوبلي بلازا” في بوسطن و”بلازا” في نيويورك التي يمتلكها.
كما ينشط في قطاع الإعلام إذ يمتلك شركة “روتانا للإنتاج الفني” بالإضافة لقناة “الرسالة”، واشترى حصصاً في شركتي “نيوز كورب” و”ميديا سيت” العالميتين و”سي أن أن” و”فوكس”، كما أن له استثمارات في القطاع التقني أهمها في شركة “أبل” وشركة “إي باي”.
في آب/أغسطس 2011، أعلن الوليد أن شركته قد تعاقدت مع مجموعة “بن لادن” لبناء برج المملكة في جدة ليكون أطول مبنى في العالم، على ارتفاع 1000 متر بتكلفة 4.6 مليار ريال سعودي.
وجاءت القرارات الأخيرة التي عرفت بـ”مذبحة الأمراء” في سياق إجراءات سابقة تقرب ولي العهد محمد بن سلمان، أكثر من العرش. وقالت صحيفة “فان مينوت” الفرنسية إن حجم “هذا التطهير” الذي لم يسبق له مثيل، سيمكّن ولي العهد الشاب محمد بن سلمان، من تعزيز قبضته على السلطة.
ووفقاً للمحللين، فإن عدداً من هؤلاء المعتقلين كانوا ممن انتقد السياسة الخارجية لولي العهد الشاب، مثل حصار دولة قطر، عدا عن انتقادات طالت إصلاحاته الاقتصادية مثل خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتخفيض الإعانات الحكومية. ويبدو، حسب لوموند، أن ولي العهد يسعى إلى القضاء على الخلافات الداخلية قبل أي نقل رسمي للسلطة إليه من قبل والده الملك سلمان، البالغ من العمر 81 سنة.

صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن الوليد يمتلك شركة “المملكة القابضة” الاستثمارية وهو من أغنى الناس في العالم بتملكه أسهم كبيرة في “نيوز كورب” و”سيتي غروب” و”تويتر”، كما يمتلك شبكات تلفزيونية فضائية تُشاهد على نطاق العالم العربي. وأضافت بأن الأمير محمد بن سلمان قد أصبح الصوت المهيمن في كل من شؤون الدفاع والجيش، والسياسة الخارجية، والاقتصاد، والسياسات الاجتماعية، الأمر الذي أثار همساً بعدم الرضا داخل العائلة المالكة بأنه امتلك سلطات أكبر مما يجب في عمره الصغير نسبياً.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن التهم الموجهة للوليد تشمل غسيل الأموال.
وأوردت “نيويورك تايمز” أن فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، قد تم إخلاؤه السبت، ما أثار شائعات بأنه سيكون مكان احتجاز الأمراء المعتقلين. كذلك تم إغلاق مطار الرياض في وجه الطائرات الخاصة، وفسرت الصحيفة ذلك بأنه ربما يكون في إطار سعي ولي العهد منع رجال الأعمال الأثرياء من الهروب قبل اعتقالهم.
الأمير الوليد كان قد تشاحن مؤخراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علناً. وقالت “نيويورك تايمز” إن الوليد كان جزءاً من مجموعة مستثمرين اشترت من ترامب فندق “بلازا هوتيل” في نيويورك، كما اشترى يختاً مُكلِفاً من ترمب أيضاً.
وكان الوليد قد وصف ترمب في تغريدة له في العام 2015 بأنه: “ليس عاراً على الحزب الجمهوري وحده، بل على أميركا كلها”.
وتعد إزاحة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، تتمة لإقصاء محمد بن نايف من ولاية العهد في حزيران/يونيو 2017، ووضِعه تحت الإقامة الجبرية. وأشارت تسريبات إلى أن اعتقال الملياردير الوليد بن طلال، جاء على خلفية مطالبته بإطلاق سراح محمد بن نايف، وأنه هدد بسحب أمواله واستثماراته من السعودية.
ومن خلال السيطرة على “الحرس الوطني” يضمن ولي العهد محمد بن سلمان، نفوذه على كل مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فقد بات رأس المؤسسة العسكرية كوزير للدفاع، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يمتلك مجموعة استثمارية ضخمة.
وطرح محمد بن سلمان، منذ توليه ولاية العهد وضمن “رؤية 2030″، نفسه كإصلاحي يُقدّم نفسه للغرب باعتبار أنه رجل التحول الكبير في السعودية، الساعي إلى تحديث المجتمع السعودي، وإعادة تشكيل النظام السياسي عبر تقليص سيطرة المؤسسة الدينية على الدولة.
ويعتقد بعض المتابعين أن بامكان “اللجنة” تجميد الأصول المالية للوليد بن طلال، وربما تجريده من ممتلكاته. إذ منح الملك سلمان “اللجنة” صلاحيات “التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال”.

وتخشى واشنطن “حدوث اضطرابات وفوضى وانهيار في بنية المملكة”، بحسب شبكة  “أن بي سي نيوز”.



عاجل بالصور: السعودية تحترق في إنتفاضة شعبية
بالصور| مكان احتجاز الأمراء والوزراء السعوديون الموقوفون الآن




DailyIQ