تتوجه اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمدنين الى قطع تعاونها مع جمعية العون المباشر الكويتية المنتصبة بتونس على خلفية أنشطتها الموصوفة بالمشبوهة بعيدا عن اتفاقيات الشراكة والعمل الممضاة بينهما.
وتصنف جمعية العون المباشر الكويتية لصاحبها سعد المدلل تحت قطاع العمل الخيري وهي تنشط في كامل تراب الجمهورية منها ولاية مدنين.
وتقدم الجمعية مساعدات عينية لعدد من العائلات محدودة الدخل بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي أحد ممثلي الدولة بالجهة ولكنها في الوقت نفسه تتجاوز ذلك بتعاونها فقط مع 4 جمعيات بمدينة مدنين موالية لحركة النهضة.
وبالبحث عن اسباب اعادة مراجعة الاتفاقيات الممضاة بين اللجنة والجمعية التي قد تصل الى قطع التعاون، تحصل موقع الجمهورية على معطيات تفيد بخرق جمعية العون المباشر الكويتية فحوى الاتفاقيات وتجاوزها، حيث تنص الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين على تقديم الجمعية برنامج عمل للجنة الجهوية وعلى ضوئه يضبط الاتحاد قائمة المنتفعين بالمساعدات استنادا إلى قاعدة البيانات المسجلة لدى الاتحاد للمحتاجين بصفة رسمية بالشراكة مع فروعه والادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
هذا الاتفاق يبدو أنّ الشريك الكويتي -مكتب تونس- لم يلتزم به وذلك من خلال توزيعه مؤخرا بمدينة مدنين 1200 مساعدة غذائية تتمثل في زيت وفارينة وسكر وغطاء صوفي كبير (قيمتها تجاوزت 500 الف دينار)، اسندت لأشخاص قدمتهم الجمعيات الأربعة المتواجدة معها في كل نشاط وهو ما أثار غضب الاتحاد الذي تحول على عين المكان وسجل خروقات واضحة في عملية التوزيع والاسناد.
وأكدت مصادرنا أن جمعية العون الكويتي تختصر عملها الخيري في اشخاص تأتي بهم 4 جمعيات محسوبة على حركة النهضة دون سواها سيما وأنها قامت بتوزيع عديد المساعدات باعتماد قائمات الجمعيات المذكورة وذلك في كل المحطات الدينية والاحتفالية.
تراكم الشبهات حول انشطة جمعية العون الكويتي جعلها اليوم محل شك في التوظيف السياسي لانشطة هذه الجمعيات واستغلال الطبقة الفقيرة لتقوية القاعدة الانتخابية، وهذا ما استنتجناه في حديث عابر جمعنا بعدد من المنتفعين تحدثوا عن اسلوب التعاطي معهم عند استلامهم المساعدات عبر تناول أحاديث جانبية منها “وضع تونس وكيفية انقاذ اقتصادها بالانتخابات واختيار الحزب القادر على ذلك ألا وهو حركة النهضة”.
سياسة “املأ البطون تستحي العيون” هي أحد الاشكال التي ما انفكت الأحزاب تعتمدها بهدف الترفيع من قاعدتها الشعبية قبيل الانتخابات، وهو الحال نفسه الذي يتجسد ولكن عبر جمعيات منها الأجنبية كالعون الكويتي التي خرقت اتفاقها مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي واعتمدت قائمة غير ممضاة من الهيكل الاول المعتمد في مثل هذه الخدمات متناسية او متغافلة عن طبيعة ظاهرة الفقر في تونس المتحرك وغير المستقر.
نعيمة خليصة