Site icon المطور

جامعة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة لمقاطعة منظومة الحياة المدرسية

جامعة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة لمقاطعة منظومة الحياة المدرسية

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، كافة الأساتذة إلى مقاطعة شاملة لمنظومة « الحياة المدرسية ». يشمل هذا القرار الامتناع عن جميع الأعمال والإجراءات المرتبطة بهذه المنظومة التي لا تندرج ضمن المهام الوظيفية المحددة للأساتذة. وتأتي هذه الدعوة في إطار المطالبة بتوضيح المهام والحرص على عدم تحميل الإطار التربوي مسؤوليات إضافية خارج إطار عمله الأساسي.

تعتبر منظومة « الحياة المدرسية » جزءاً من التوجه نحو الرقمنة في القطاع التعليمي التونسي، وتهدف في جوهرها إلى تسهيل الإدارة المدرسية ومتابعة المسار الدراسي للتلاميذ. ومع ذلك، تشير الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى أن بعض المهام المرتبطة بهذه المنظومة قد تقع خارج النطاق التقليدي لمهام الأستاذ، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العمل التربوي والإداري. هذه الخطوة تعكس رغبة النقابة في إعادة تعريف وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التربوية، وتجنب أي تجاوز قد يؤثر على فعالية الأداء التعليمي.

وطالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأساتذة بشكل واضح وصريح بالامتناع عن تسجيل غيابات التلاميذ إلكترونياً عبر هذه المنظومة. كما شددت على ضرورة إيداع الأعداد المتعلقة بالتقييمات والاختبارات بطريقة ورقية، وذلك كبديل عن الإجراءات الرقمية المعتادة. هذا الموقف يهدف إلى الضغط من أجل التفاوض حول المهام الجديدة أو غير المحددة، ويضع الكرة في ملعب وزارة التربية لإعادة النظر في توزيع الأدوار وصلاحيات الإطار التربوي.

ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟

بالنسبة للتلاميذ والأولياء، قد تترتب على هذه الدعوة بعض التبعات المباشرة وغير المباشرة. فقد يؤدي الامتناع عن تسجيل الغيابات إلكترونياً إلى صعوبة في متابعة الحضور والغياب بشكل آني عبر المنصات الرقمية، مما قد يستدعي من الأولياء التواصل المباشر مع الإدارة المدرسية للاطلاع على وضعية أبنائهم. كما أن إيداع الأعداد ورقياً قد يؤخر عملية إدخالها في السجلات الرقمية وصدور النتائج عبر الإنترنت، وقد يتطلب جهداً إضافياً من الإدارة المدرسية لمعالجة هذه البيانات.

هذه الدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسلط الضوء على تحديات الرقمنة في القطاع التعليمي وضرورة التوافق بين النقابات والإدارة حول آليات تطبيقها. من المهم أن يظل جميع الأطراف، بما في ذلك التلاميذ والأولياء، على اطلاع دائم بالتطورات والقرارات التي قد تؤثر على المسار الدراسي. يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات في هذا الملف، وستكون الوزارة والمؤسسات التعليمية مطالبة بتوضيح الرؤى وتأمين استمرارية العملية التعليمية دون إرباك.

المصدر : Babnet

Quitter la version mobile