مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية ويعلن ما يلي.

أقر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر من خلال بيان أصدره على يكون يوم السبت 6 أفريل 2019 تاريخ الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية متخذة أشكالا تصعيدية على المستوى الجهوي والمحلي بكامل ولايات الجمهورية في كل المعتمديات والإدارات على أن تتوج بتحرك وطني أمام أمام مقرات الولايات ومقرات البلديات أيام 11 و12 و13 أفريل وذلك لعدم إلتزام الحكومة بتطبيق إتفاق 28 ديسمبر 2018 والقاضي بالتدقيق وحصرعمال الحضائر المباشرين والمعنيين بالتسوية بمختلف الوزارات الراجعين لها بالنظر وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019، وفق ما أفادنا به المنسق الجهوي لعمال الحضائر بسيدي بوزيد هيكل العيوني.

وأشار العيوني الى أن الحكومة إعتادت على النكث بالإتفاقيات في ما يخص ملف الحضائر فسبق وأن إنقلبت على إتفاق 27 نوفمبر 2017 والقاضي بتحديد تصورات نهائية لتسوية نهائية للوضعية المهنية لعمال الحضائر وذلك قبل 31 مارس 2018 ولم تلتزم بهذا التاريخ منتهجة سياسة المماطلة والتسويف كما أنه لم يقع تطبيق إتفاق 21 جويلية 2017 بجينيف على أرض الواقع إلى حد هذه اللحظة والممضى من طرف رئاسة الحكومة، ورئيس منظمة الأعراف والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وهذا الإتفاق ينص على العمل اللائق والقطع النهائي مع منظومة التشغيل الهش.

كما أكد لنا العيوني أن عمال الحضائر بالرغم من أنهم يشتغلون بالقطاع العمومي وفي مراكز حساسة بجميع المؤسسات والإدارات إلا أن الحكومة تستثنيهم من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وبفصوله الثلاثة الأولى:

الفصل 1 ينطبق هذا النظام على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين تشغلهم:

أ – الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ب – المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي تضبط قائمتها بأمر كما تنسحب أحكام هذا القانون على القرين وأبناء العون بعد وفاته.

الفصل 2 جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة شخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى الحياة إلى مستحقيها المنصوص عليهم بهذا القانون.

الفصل 3 الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط بأي شكل من الأشكال حيث إعتبر العيوني أن هذا يعد خرقا صارخا للقانون في حق كل عمال الحضائر خاصة أن الحكومات المتعاقبة طبقت عليهم قانون الوظيفة العمومية في واجباتهم وإستثنتهم في حقوقهم المادية والمعنوية .

وذكر محدثنا أن الحكومة قامت بالتدقيق وحصر عمال الحضائر في عديد الوزارات ما عدى ثلاث وزارات الصحة، الثقافة والشؤون المحلية وأن عدد المسجلين في الخروج التطوعي بلغ قرابة 2000 عامل وعاملة حضيرة ، إذ أن نية الحكومة التمديد في إعادة التسجيل بالخروج التطوعي وهذا ما رأى فيه عمال الحضائر سياسة هروب إلى الأمام من قبل الحكومة وربح الوقف.

وإختتم العيوني قائلا ان عمال الحضائر يطالبون الحكومة بالإلتزام بتطبيق بنود الإتفاق بمهلة حددت بأجل على أن لا يتجاوز 10 أفريل، كما يطالبون الإتحاد العام التونسي للشغل بالتدخل لفائدتهم والضغط على الحكومة للإلتزام بتطبيق الإتفاق بإعتباره الطرف المفاوض لفائدتهم.

منير الهاني

A partir du 7 avril au centre des Arts Vivants de Radès: 22 artistes font fleurir l’art contemporain
دريد لحام: الأسد لا يمكن أن يستقيل من منصبه بأوامر أمريكية أو خارجية