أعلن وزير الداخلية، خالد النوري، عن أبرز التوجهات والأولويات الاستراتيجية لوزارته لعام 2027، والتي ترتكز على مقاربة شاملة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة وتعزيز الأمن الوطني بجميع أبعاده. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التكيف مع التهديدات الجديدة والمتطورة، مع التركيز على تعزيز الوسائل الرقمية وتطوير آليات الوقاية.
من ضمن المحاور الأساسية، ستتجه الجهود نحو مكافحة الأشكال المستحدثة من الجريمة، على غرار تبييض الأموال وشبكات المراهنات الرياضية غير القانونية والألعاب المالية عبر الإنترنت، إضافة إلى التصدي لشبكات الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على توفير السلع للمواطنين. كما ستشمل الأولويات التصدي للعنف في الفضاءات العامة ووسائل النقل الجماعي، وعمليات السلب، وسرقة الماشية، والاعتداء على المحاصيل الزراعية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون. وتعتمد الوزارة في ذلك على مقاربة استباقية ووقائية بدلاً من الاقتصار على رد الفعل بعد وقوع الجرائم.
ويبرز ملف مكافحة المخدرات كـ«معركة وطنية» ضمن استراتيجية الوزارة، حيث أكد الوزير أن التصدي لهذه الآفة لا يقتصر على الحجز والإيقاف، بل يتطلب تعبئة شاملة لقطاعات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والثقافة، والشباب، والإعلام، والتشريع. هذا التنسيق يهدف إلى مواجهة القدرة الكبيرة لهذه الشبكات على تغيير مساراتها وأساليبها بسرعة، مما يستدعي تعزيز العمليات الميدانية والتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
تأمين الطرقات وتعزيز الحماية المدنية
كما شملت أولويات الوزارة لعام 2027 تعزيز السلامة المرورية، عبر الإعلان عن قرب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية والمدنية، مصحوبة بخطة عمل واضحة. يرتكز هذا المخطط على تركيز كاميرات ورادارات ذكية على الطرقات لآلية مراقبة المخالفات. وفي سياق آخر، سيتم تعزيز البنية التحتية للحماية المدنية، بوضع نظام جديد لإدارة الإنذارات والتدخلات، ومواصلة تهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وتوسيع شبكة مراكز التدخل. ومن المخطط أيضاً اقتناء طائرات لمكافحة الحرائق ومروحيات للإنقاذ، لمواجهة الضغط الكبير الذي تشهده وحدات الحماية المدنية، حيث سجلت 23,416 تدخلاً خلال شهر جويلية فقط، وحوالي 300 حريق يومياً خلال أيام 21 و22 و23 جويلية.
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، أعلن وزير الداخلية عن ترحيل 10,254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية بين 1 جانفي و31 أكتوبر 2026، متوقعاً ارتفاع هذا العدد في الأشهر القادمة. وتعتمد الوزارة مقاربة تركز على عمليات العودة الطوعية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والخارجية، والهجرة، ومع منظمات وطنية ودولية مثل الهلال الأحمر التونسي. تتواصل أيضاً مراقبة تحركات المهاجرين على الأراضي التونسية، ومراقبة الحدود البرية والبحرية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مع التأكيد على تقديم المتورطين للعدالة.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
إن إعلان وزارة الداخلية عن أولوياتها الاستراتيجية لعام 2027 له تداعيات مباشرة وهامة على حياة التلاميذ والأولياء في تونس. هذه الخطط الأمنية تهدف إلى تعزيز الإطار العام للسلامة والاستقرار، مما ينعكس إيجاباً على البيئة التعليمية والاجتماعية. فهم هذه التوجهات يساعد الأسر على التفاعل بوعي مع المتغيرات الأمنية والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر أماناً.
- بالنسبة للتلاميذ: تعني هذه الإجراءات بيئة مدرسية ومجتمعية أكثر أماناً، مع تزايد حملات التوعية بمخاطر المخدرات والممارسات غير القانونية كالمراهنات الإلكترونية. كما أن تعزيز السلامة المرورية يتطلب منهم المزيد من الانتباه والالتزام بقواعد الطريق، سواء كانوا مشاة أو مستخدمين لوسائل النقل.
- بالنسبة للأولياء: يقع على عاتقهم دور أساسي في حماية أبنائهم من التهديدات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالإنترنت والألعاب الرقمية. عليهم متابعة محتوى أبنائهم الرقمي، وتوعيتهم بمخاطر الجريمة المنظمة، وتشجيعهم على الانضباط والسلوك المدني. كما أن التعاون مع المؤسسات التربوية والأمنية في حملات التوعية والوقاية يعد أمراً حيوياً.
هذه الأولويات تؤكد على أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات الدولة إلى أفراد المجتمع، لضمان مستقبل آمن ومزدهر لأبنائنا.
المصدر : webdo