وزارة الصحة تضع هذه الإجراءات للحد من هجرة الأطباء الى الخارج.
أكّدت الدّكتورة نبيهة البورصالي فلفول المديرة العامّة للصحّة بوزارة الصحّة بأنّ الوزارة اتّخذت حزمة من الإجراءات لوقف هجرة الكفاءات الطبية وتشجيعها على البقاء في تونس وسوف تطبّق على المدى القصير وعلى المدى الطّويل كما يلي:
* الزّيادة في عدد خطط الانتداب المتاحة بالنسبة إلى المساعدين والمبرزين في الطبّ وانتداب أطبّاء اختصاص في المراكز الاستشفائية الجامعية.
* تنظيم ظروف العمل وتحسينها في المستشفيات العمومية وتعصير التّجهيزات الطبية.
* تمكين الطّبيب في القطاع العام من المشاركة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالمؤسّسة التي يعمل فيها.
* السّماح للأطبّاء العاملين في المستشفيات العمومية في الجهات ذات الأولوية بممارسة النّشاط الطبّي للمصلحة الخاصّة بعد الظّهر مرّتين في الأسبوع.
* السّماح لأطبّاء الاختصاص بالقيام بحصص استمرار في 24 مستشفى جهويا في المناطق ذات الأولوية. ويحصل الطّبيب بالمقابل على ما بين 350 د و600 د في الحصّة الواحدة.
* فتح 120 خطّة إضافية في مناظرة الإقامة شرط الالتزام بقضاء فترة عمل في إحدى الجهات تتراوح بين 4 و5 سنوات.
* تشجيع الأطبّاء على العمل في القطاع العمومي من خلال برنامج تشترك فيه كليات الطبّ والصيدلة والمؤسّسات شبه الطبية.
* وضع مشروع لإصلاح الدّراسات الطبيّة وتطوير المهنة.
كما اعتبرت في حوار لها مع مجلة “ليدرز” أنّ إيقاف نزيف هجرة خيرة أطباءنا يستدعي حتما استراتيجية شاملة تُنَاقش في إطار حوار وطني، ويشترك في وضعها مختلف المتدخّلين من هياكل تكوين أكاديمي وأطبّاء وهيآت تمثّل المهنة وترعى مصالحها ووزارات معنيّة ومجتمع مدني، خاصّة وأنّ هذه الأطراف تلتقي كلّها تقريبا حول تشخيص موحّد للداء الذي بات ينخر قطاع الصحّة في البلاد.
الغرفة الوطنية لتجار المصوغ تقرر مقاضاة أمين سوق الذهب بصفاقس لهذا السبب
9 أعضاء يستقيلون من المكتب التنفيذي لحزب المستقبل ويوجهون التهم التالية الى الطاهر بن حسين
