هل انتهت الآجال الدستورية لختم مشروع التعديلات غير الدستورية ؟ بقلم سامي بن سلامة.

بقلم سامي بن سلامة
مع أن دستور 2014 صعب القراءة إذ تخاله مركبا من قطع متناثرة تم حشوها بدون عناية ولا كثير اهتمام. وقد يكون ذلك ناتجا عن ترجمة متسرعة بدون روح من نص أصلي بلغة أجنبية فشل مترجمه في نقل روحه وتركه بدونها أو ربما تعلق الأمر بخلل ما لدى من نقله.
على أنه بالتمعن في فصله 81 يمكن للقارئ أن يكتشف أن رئيس الجمهورية يمكنه إما ختم نص قانون ما ونتحدث هنا عن مشروع التعديلات الاعتباطية الأخيرة على القانون الانتخابي وإما ردّه للمجلس النيابي.
نجد أنفسنا اليوم أمام أجلان دستوريان :
– آجال ختم القانون وهي لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ صدور قرار بالدستورية دون ممارسة حق الردّ في آجاله الدستورية.
-آجال الردّ وهي لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار بالدستورية.
القرار بالدستورية صدر بعدُ عن الهيئة الوقتية..
اعتبارا لصيغة النص المتعسرة على القراءة يمكن أن نفهم أن آجال الرد تختلف عن آجال الختم وبأن الانطلاق يتم من عملية الردّ، فإن لم يتم الردّ فإن أجلا جديدا يفتح من أجل الختم.
إذ ينص الفصل 81 من الدستور صراحة على آجال الختم وهي 4 أيام من تاريخ صدور القرار بالدستورية دون ممارسة حق الردّ.
كذلك يمكن أن نفهم من الفصل وهو ما أرجحه بأن للرئيس سلطة ردّ المشروع في أجل 5 أيام ولكنه يمكنه إن قرر ختم المشروع وعدم ممارسة حق الردّ وتخلى عنه أن يختمه في أجل 4 أيام ودون انتظار إنتهاء آجال الردّ.

صدر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 08 جويلية 2019 وقد اعتبرت مشروع قانون التعديلات مطابقا للدستور ولا تشوبه شائبة. وهو قرار يتم التكتم عليه إذ لم ينشر للإطلاع عليه ومناقشته، ولا يعرف أحد لا محتواه ولا صحة تعليل المحكمة.
ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمشروع قانون التعديلات وما سيكون عليه موقفه منه. هل سيختمه ؟ هل سيرده ؟

إن كان سيتخلى عن الردّ وسيختم القانون، فإن آجال الختم قد تكون انتهت باعتبارها لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ صدور القرار.
فمن الثلاثاء اليوم الأول لاحتساب الآجال إلى الجمعة لدى الرئيس 4 أيام لا غير للختم.
وكان عليه أن يختمه اليوم الجمعة وهو اليوم الرابع، فإن لم يختمه يوم الجمعة فلا يمكنه فعل ذلك خارج الآجال.
وبالتالي فلم يتبق له منطقيا سوى ردّ المشروع إلى مجلس نواب الشعب في أجل 5 أيام من تاريخ صدور قرار الهيئة الوقتية.
على أننا قد نقع في مشكلة تستوجب التمديد في الآجال..
إذ أن آجال الردّ تنتهي يوم السبت رسميا وهو اليوم الخامس، ولكن يمكننا تصور أن الرئيس قرر ردّ القانون في آخر لحظة ليلة غد السبت بعد تفكير عميق. 
يطرح ذلك مشكلة…
نعلم أن الإدارة التونسية (بما فيها الديوان الرئاسي) لا تشتغل أيام العطل الأسبوعية (السبت والأحد) والأعياد الرسمية. وهي أيام لا يتم اعتبارها عند احتساب الآجال القانونية ولم يرد بالنص الدستوري على حسب علمي ما يخالف تلك القاعدة العامة. 
يجعل ذلك من المستحيل بالتالي استكمال الإجراءات وردّ القانون قبل يوم الإثنين.
قد يمدد ذلك في الآجال الدستورية مما يسمح لرئيس الجمهورية بكسب يوم إضافي للتفكير.
يبدو لي وحسب فهمي البسيط لذلك النص المعقد، أنه ما لم يتم ختم القانون هذه الليلة فلن يختم أبدا.
السؤال الذي قد يؤرق الجميع: ماذا لو لم يختم الرئيس القانون ولم يردّه ؟

مستجدات المفاوضات بخصوص القسط الثالث من الزيادة الخاصة لقطاع الوظيفة العمومية
وفاة الشابة “بثينة ريابي” بعد حادث مرور خطير