الفصل 81: يرجع حق التأديب إلى المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلا أن العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل المدير العام الذي يمكن له تفويض حق التأديب. يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم.

الفصل 81: يرجع حق التأديب إلى المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلا أن العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل المدير العام الذي يمكن له تفويض حق التأديب. يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم.

الفصل 81: يرجع حق التأديب إلى المدير العام الذي يباشره بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلا أن العقوبات من الدرجة الأولى تقرر دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة من قبل المدير العام الذي يمكن له تفويض حق التأديب. يمكن أن ينص القرار التأديبي، الذي يجب أن يكون معللا، على تعليق نص العقاب وأسبابه بأماكن العمل التي لا يدخلها العموم.

الفصل 82 : تسلط العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير كتابي من قبل الرئيس المباشر بعد دعوة المعني إلى الإدلاء بملاحظات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه باستثناء عقوبة الإيقاف عن العمل التي تبقى من مشمولات المدير العام. ويمكن للعون الذي تعرض إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى باستثناء عقوبة التذكير بالامتثال أن يرفع تظلما في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اتصاله بقرار العقوبة إلى اللجنة الإدارية المتناصفة. تتولى اللجنة ذات النظر دراسة التظلم وتقديم تقريرها في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ وصول التظلم إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب. لا يوقف التظلم مفعول العقوبة. وفي صورة مراجعتها تسوى وضعية العون تبعا لذلك.

الفصل 84 (جديد) : حال الشروع في الإجراءات التأديبية، يجب إطلاع العون على ملفه الشخصي بما فيه ملف الإحالة و الأعداد السنوية المرقمة و العقوبات السابقة السارية المفعول و كل وثيقة تهم الملف

الفصل 86: إذا ارتأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأفعال المنسوبة للعون المعني أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث تكميلي. و يمكن للعون المعني و لأسباب معللة شرعيا أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصول الموالية. و لرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل بعد استشارة أعضاء مجلس التأديب.

الفصل 86: إذا ارتأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأفعال المنسوبة للعون المعني أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث تكميلي. و يمكن للعون المعني و لأسباب معللة شرعيا أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفصول الموالية. و لرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل بعد استشارة أعضاء مجلس التأديب.

الفصل 88 (جديد) : يجب على مجلس التأديب أن يبدي رأيه في أجل أقصاه شهرا من تاريخ انعقاده مع مراعاة أحكام الفصل 87 من هذا النظام الأساسي الخاص. ويمتد هذا الأجل إلى ستين يوما عند القيام ببحث تكميلي بطلب من المجلس

الفصل 89: خلافا للأحكام السابقة يمكن أن يقرر العزل دون الاطلاع على الملف و دون استشارة مجلس التأديب إذا صدر ضد العون حكم بات من أجل ارتکاب جناية أو جنحة العصيان أو انتحال صفة موظف أو خيانة مؤتمن أو الادعاء بالباطل أو الثلب أو بسبب ارتکاب جنحة ضد أمن الدولة أو جنحة أثناء مباشرة العمل أو بمناسبة القيام به. و يمكن للعون الذي تم عزله إثر عقوبة جزائية و الذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشریعي خاص، أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي استرداد الحقوق. و في هذه الحالة فإنه يمكن للوكالة أن تعيد إدماجه بالصنف والسلم و الدرجة و الرتبة التي كان مرتبا بها في تاريخ عزله.

الفصل 90 (جديد) : في صورة ثبوت ارتكاب خطأ جسيم من قبل العون سواء كان بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه مخالفة للحق العام فإنه يمكن إيقافه عن مباشرة وظيفته من قبل المدير العام الذي يتخذ حالا الإجراءات المناسبة.