أعلن وزير الدفاع الوطني عن إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح الخدمة الوطنية في تونس، يهدف إلى تحسين الأوضاع وتوفير فرص أفضل للشباب، مع التركيز على المرونة والتدريب المهني.
أعلن السيد خالد السهيلي، وزير الدفاع الوطني، عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالخدمة الوطنية في تونس. يهدف هذا المشروع إلى استبدال القانون الحالي عدد 1 لسنة 2004، ويسعى إلى جعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية ومرونة بالنسبة للشباب التونسي. جاء هذا الإعلان الهام يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، خلال جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2027.
يأتي هذا الإصلاح في سياق سعي السلطات إلى مواءمة الخدمة الوطنية مع تطلعات الشباب الحالي واحتياجات المؤسسة العسكرية المتجددة. فالخدمة الوطنية، التي تعد واجباً دستورياً، تسعى من خلال هذا التجديد إلى تقديم قيمة مضافة للملتحقين بها، سواء على مستوى التأهيل المهني أو فرص الإدماج في الحياة العملية، مع الحفاظ على دورها الأساسي في بناء الوطن وتعزيز قدراته الدفاعية.
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
- تحسين المنحة الشهرية: يتضمن المشروع مقترحًا لزيادة المنحة الشهرية المخصصة للملتحقين بالخدمة العسكرية، لكن تفاصيل قيمة هذه الزيادة لم يتم تحديدها بعد.
- توسيع فرص التكوين المهني: يهدف القانون الجديد إلى توفير مجالات أوسع للتكوين المهني للمجندين، مما يمكنهم من اكتساب مهارات ومعارف قابلة للتوظيف في سوق الشغل بعد انتهاء فترة خدمتهم.
- تسهيل الإدماج في الوظيفة العمومية: من بين المستجدات المعلنة، توسيع آفاق انتداب المجندين في الوظيفة العمومية، لتعزيز الروابط بين أداء الواجب الوطني والإدماج المهني، رغم أن الآليات الدقيقة لهذه الفرص لم تُفصل بعد.
- تنويع صيغ أداء الواجب الوطني: يسعى المشروع إلى تقديم صيغ متنوعة لأداء الخدمة الوطنية، لم تُذكر تفاصيلها في هذه المرحلة، بهدف جعلها أكثر ملائمة لمختلف الظروف.
- رقمنة وتبسيط الإجراءات: يهدف المشروع أيضًا إلى رقمنة الإجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية وتبسيطها، لتسهيل التعاملات الإدارية على الشباب المعني.
في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الوطني على أهمية ضمان استمرارية الدراسة للطلاب والتلاميذ، مشددًا على أن مكانهم الطبيعي هو المؤسسات التعليمية والجامعات. وفي الوقت ذاته، دعا الوزير كافة الطلاب والمعنيين إلى تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية والتواصل مع المصالح المختصة للحصول على الإرشادات الضرورية، وذلك لتفادي أي إشكاليات مستقبلية.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء؟
بالنسبة للتلاميذ والأولياء في تونس، يمثل هذا الإصلاح المنتظر فرصة لتقديم خدمة وطنية أكثر جاذبية وعملية. فمع الوعود بتحسين المنح وتوفير فرص تكوين مهني وإدماج في الوظيفة العمومية، يمكن أن تصبح الخدمة العسكرية خطوة مفيدة في المسار التعليمي والمهني للشباب. من المهم جدًا متابعة الإعلانات الرسمية المستقبلية لوزارة الدفاع لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول هذه التغييرات، خاصة فيما يتعلق بشروط الالتحاق، أنواع التكوين، وآليات التوظيف.
ننصحكم أيها التلاميذ والأولياء الكرام بضرورة الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وكل القنوات الرسمية فور صدور القانون الجديد وتفاصيله التطبيقية. يجب الحرص على فهم جميع الشروط والمتطلبات، لضمان تسوية وضعية أبنائكم بشكل سليم والاستفادة القصوى من الفرص التي قد يتيحها هذا الإصلاح. إن هذا الإجراء التشريعي سيمر بعدة مراحل قبل دخوله حيز النفاذ، مما يتطلب يقظة ومتابعة مستمرة.
وبعيدًا عن هذا الإصلاح، لا يفوتنا التذكير بالدور المتعدد الأوجه للمؤسسة العسكرية في تونس، حيث قدمت تدخلات هامة في مجالات التنمية وإدارة الأزمات. فخلال الصيف الماضي، شارك الجيش في إخماد 63 حريقًا، وتوفير الماء الصالح للشرب للمناطق التي تعاني من نقص، بالإضافة إلى حوالي 1000 تدخل آخر في مناطق مختلفة من البلاد، مما يؤكد التزامها بخدمة الوطن والمواطنين في شتى الظروف.
المصدر : webdo
