الحكومة التونسية تستكمل الوحدة الأولى من المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل وفق القانون عدد 18.
تشهد الإجراءات العملية لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي والوظيفة العمومية لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، تقدماً ملموساً على المستوى التقني. وقد أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عن استكمال الجزء الأول من المنصة الرقمية المخصصة لتلقي الترشحات، مؤكداً معالجة هذا الملف بأقصى درجات المسؤولية والجدية ضمن التوجهات التنموية والاجتماعية للدولة.
تفاصيل المنصة الرقمية وشروط الانتداب الاستثنائي
تختص الوحدة الأولى الجاهزة بتسجيل المعطيات الشخصية والبيانات الأساسية للمترشحين، بينما يتواصل استكمال بقية الأجزاء التقنية لتتوافق مع معايير الفرز والترتيب المعتمدة بمقتضى النصوص الترتيبية المنظمة. وتتضمن الإجراءات المرتبطة بهذه الآلية النقاط الرئيسية التالية:
- الجهة المعنية: الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تحت إشراف الهياكل الحكومية المختصة.
- الفئة المستهدفة: حاملو الشهادات الجامعية الذين يعانون من بطالة مطولة.
- المعايير المعتمدة: سن المترشح، وسنة التخرج، والوضعية الاجتماعية والعائلية.
- الأولوية في الانتقاء: تُمنح الأولوية لمن تجاوزت أعمارهم 40 سنة ولمن مضى على نيل شهاداتهم أكثر من عشر سنوات.
- شرط الاستفادة: اعتماد قاعدة تمكين فرد واحد فقط من كل عائلة مستحقة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
- طريقة التقديم: التسجيل الحصري عبر المنصة الرقمية المخصصة بعد فتحها رسمياً للعموم.
ويأتي هذا المسار بعد متابعة دورية على أعلى مستوى في الدولة للإسراع في تنفيذ بنود القانون، حيث يُنتظر الإعلان الرسمي عن تدشين المنصة وانطلاق قبول الملفات فور استكمال الجوانب الترتيبية المتبقية وضبط الرزنامة الزمنية الدقيقة لمراحل التسجيل والتدقيق.
كيف تستعد للمناظرة ؟
يمثل الاستعداد الاستباقي خطوة أساسية لضمان قبول الترشح وتفادي الأخطاء الإدارية والتقنية عند انطلاق عملية التسجيل الرقمي. يُنصح الراغبون في الترشح بالقيام بالخطوات التالية:
- تجهيز الوثائق الرسمية: استخراج نسخ حديثة من بطاقة التعريف الوطنية، والشهادات الجامعية، وشهادات إثبات فترات التخرج أو كشوفات السنوات الدراسية.
- تحيين المعطيات الإدارية: التحقق من مطابقة الحالة المدنية والوثائق العائلية والوضعية المهنية لدى مصالح الصناديق الاجتماعية أو مكاتب التشغيل.
- المتابعة عبر المصادر الرسمية: انتظار البلاغات التوضيحية المشتركة التي ستحدد الرابط المباشر للمنصة والوثائق الرقمية المطلوبة ومواعيد غلق باب الترشحات.
تفتح هذه الآلية آفاقاً جديدة لإعادة إدماج الكفاءات الأكاديمية في الدورة الاقتصادية والإدارية، وتتطلب من المعنيين اليقظة والحرص على التسجيل وفق الإرشادات الرسمية التي ستصدر تباعاً.
المصدر : webdo