مشروع ميزانية 2027 يخصص 3.7 مليارات دينار للتدخلات الاجتماعية مع مواصلة المساعدات المدرسية والجامعية ودعم المواد الأساسية للمواطنين.
أفادت البيانات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بأن النفقات الموجهة للمجال الاجتماعي ستستحوذ على نسبة تصل إلى 63% من إجمالي الميزانية. وجاء هذا التأكيد خلال عرض وزير الاقتصاد والتخطيط للتوجهات الاقتصادية والمالية الكبرى أمام نواب الشعب، حيث تضع الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة في صدارة أولوياتها التنموية للعام المقبل.
ورصدت الدولة ضمن هذا المشروع غلافاً مالياً يناهز 3768 مليون دينار لتمويل مختلف التدخلات الاجتماعية المباشرة. ويشمل هذا المبلغ تخصيص 1973 مليون دينار لحماية الفئات الهشة، مع استمرار صرف المنحة الشهرية المحددة بقيمة 280 ديناراً لنحو 395 ألف عائلة مسجلة ضمن برامج الأمان الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز المساعدات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والتدخلات الظرفية العاجلة.
محاور الدعم الاجتماعي والتمويل
تتضمن الخطوط العريضة للسياسة الاجتماعية للسنة القادمة حزمة من التدابير الشاملة التي تستهدف الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتشمل أبرز هذه الإجراءات:
- الدعم المباشر للأسر: مواصلة تقديم المنح الشهرية والمساعدات الظرفية ورعاية الفئات محدودة الدخل.
- المساعدات المدرسية والجامعية: تأمين الإعانات المالية السنوية للتلاميذ والطلبة المنحدرين من عائلات معوزة لتخفيف أعباء العودة الدراسية.
- خطوط تمويل جديدة: إحداث 12 خط تمويل وقروض بشروط ميسرة لأصحاب المبادرات الذاتية، الشركات الأهلية، والمؤسسات الناشئة.
- دعم المواد الاستهلاكية: تخصيص 11846 مليون دينار لمنظومة الدعم الشاملة بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنة السابقة، لتغطية المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية والنقل.
- تحسين الأجور والتشغيل: مواصلة تنفيذ اتفاقيات تعديل الرواتب ومكافحة العمل الهش ودعم برامج السكن الاجتماعي.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن منظومة دعم الأسعار ستركز بنسبة كبرى على قطاع الطاقة والكهرباء، إلى جانب حماية أسعار المنتجات الغذائية الأساسية لضمان وصولها لكافة المواطنين، بالتوازي مع تشديد المراقبة على مسالك التوزيع وتكثيف نقاط البيع المباشرة من المنتج إلى المستهلك للتصدي للمضاربة.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
يمثل هذا التوجه المالي رسالة طمأنة مهمة للعائلات التونسية، ولا سيما الأولياء الذين يواجهون سنوياً تكاليف متزايدة لتأمين المستلزمات الدراسية لأبنائهم. إن إقرار بند قار للمساعدات المدرسية والجامعية ضمن التدخلات الاجتماعية يضمن استمرار تمتع التلاميذ والطلبة بالدعم المالي المباشر، وتخفيف الضغط على ميزانية الأسرة مع انطلاق كل موسم دراسي.
كما يسهم الحفاظ على دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وخدمات النقل العمومي في استقرار المصاريف اليومية للطلبة والتلاميذ في تنقلاتهم نحو المؤسسات التعليمية. ويُنصح الأولياء المعنيون بالبرامج الاجتماعية بمتابعة تحديث بياناتهم بانتظام لدى المصالح المعنية لضمان وصول هذه الإعانات المدرسية في مواعيدها المحددة وتفادي أي تعطل في مسار الدعم المخصص لأبنائهم.
المصدر : webdo