توقعات بانخفاض الضغط الجبائي الإجمالي في تونس لسنة 2027، مع تطبيق زيادة مستهدفة على بعض الرسوم لتعزيز موارد الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي.
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال عرضه لمشروع ميزانية الدولة والميزانية الاقتصادية لعام 2027 أمام البرلمانيين يوم الأربعاء 11 نوفمبر، عن توقعات بانخفاض نسبة الضغط الجبائي في تونس. فمن المنتظر أن تبلغ هذه النسبة 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، مقارنة بـ 25.7% خلال عام 2026 و26.1% في 2024. وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يتضمن أي زيادة عامة في نسب الأداءات، غير أن هذا لا يعني غياب بعض الزيادات الموجهة التي تستهدف قطاعات محددة. وتعتبر ميزانية الدولة خارطة طريق توضح كيفية جمع الأموال وإنفاقها، وهي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما في ذلك قطاع التعليم.
ولشرح هذه التطورات، أوضح السيد عبد الحفيظ الفارق بين مفهوم «الضغط الجبائي» الذي يمثل نسبة الإيرادات الجبائية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبين «حصة الموارد الجبائية من إجمالي موارد الدولة» التي تقاس بنسبة الإيرادات الجبائية إلى كامل مداخيل الدولة. وبين الوزير أن ارتفاع حصة الإيرادات الجبائية ضمن موارد الدولة لا يعني بالضرورة زيادة في الضغط الجبائي العام، وعزا ذلك إلى تراجع الإيرادات غير الجبائية، خاصة تلك القادمة من المؤسسات العمومية. هذا التمييز مهم لفهم توجهات السياسة المالية الحكومية وتأثيراتها الاقتصادية.
زيادات مستهدفة لتعزيز موارد الدولة
رغم التأكيد على عدم وجود زيادات عامة في نسب الأداءات، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 عدة تعديلات لرفع بعض الرسوم الموجهة، وذلك بهدف دعم موارد الدولة وتأمين التمويل لصندوق الضمان الاجتماعي. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- رفع معلوم الطابع الجبائي على السفر إلى الخارج من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً.
- زيادة نسبة الأداء على ألعاب الرهان والمسابقات واليانصيب من 40% إلى 60%.
- مراجعة معاليم الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، لتشمل أسعاراً جديدة للبيرة والنبيذ والمشروبات الروحية.
تهدف هذه الإجراءات، التي ستخضع للمراجعة والمصادقة من قبل البرلمان، إلى تنويع مصادر تمويل الدولة وتقوية رصيد صندوق الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر دعامة أساسية للتغطية الاجتماعية للمواطنين.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى دفع عجلة الاقتصاد من خلال تشجيع المبادرات الخاصة والجماعية، وتحفيز الاستثمار، وتيسير بعث المشاريع. وذلك عبر جملة من الامتيازات والحوافز المالية والجبائية التي نص عليها مشروع قانون المالية لعام 2027، والتي من شأنها أن تخلق فرصاً جديدة وتدعم النسيج الاقتصادي الوطني.
وعلى صعيد تمويل ميزانية الدولة، وصف السيد عبد الحفيظ لجوء الدولة إلى التمويل من البنك المركزي التونسي بأنه إجراء استثنائي وظرفي. وأكد أن هذا الخيار يهدف إلى الاعتماد على الموارد الوطنية وتجنب الكلفة العالية للتداين الداخلي والخارجي، ومواجهة الحاجيات العاجلة لتمويل الدولة، دون أن يصبح توجهاً هيكلياً أو دائماً للسياسة الميزانية. ويأتي هذا في سياق السماح بتمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 11 مليار دينار في قانون مالية 2026، مع توقع مبلغ جديد يصل إلى 9.8 مليارات دينار في مشروع ميزانية 2027. ويظل هذا النهج محل نقاش حول مخاطره المحتملة على التضخم.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
إن التعديلات المقترحة في مشروع ميزانية 2027 تحمل دلالات مهمة للتلاميذ وأوليائهم. فبالنسبة للأولياء، قد تؤثر الزيادات الموجهة في بعض الرسوم، مثل معلوم السفر، على خطط العائلات لقضاء العطل أو زيارة الأقارب في الخارج. كما أن أي تعديل في معاليم الاستهلاك قد ينعكس على أسعار بعض المنتجات وبالتالي على ميزانية الأسرة. ومن جهة أخرى، فإن جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار وتيسير المشاريع يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة لخريجي التعليم والشباب الباحث عن فرص عمل مستقبلاً. أما بالنسبة للتلاميذ، فإن فهم هذه الجوانب من ميزانية الدولة يعد جزءاً أساسياً من التربية المدنية والاقتصادية، إذ يساعدهم على إدراك كيفية سير الأمور في بلدهم وكيف تؤثر السياسات الاقتصادية على حياتهم وحياة أسرهم. لذا، ننصح الأولياء بمتابعة التفاصيل النهائية بعد المصادقة البرلمانية لتعديل ميزانياتهم الشخصية، وتشجيع أبنائهم على فهم هذه التغيرات كجزء من وعيهم بالواقع التونسي.
المصدر : webdo