مقترح رسمي لتخفيض الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المجمعة محلياً لتخفيف الأعباء المالية على العائلات التونسية وتوفير خيارات اقتصادية.
قدمت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات مقترحاً يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المكونات الموجهة لتصنيع وتجميع السيارات داخل البلاد. ويهدف هذا المقترح إلى إعادة تشغيل وحدات الإنتاج الوطنية وتوفير سيارات جديدة بأسعار مناسبة للمستهلك التونسي، وذلك في إطار جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام اللجان البرلمانية المختصة.
وأوضح رئيس الغرفة إبراهيم دباش أن الطلب السنوي في السوق التونسية يتراوح بين 80 ألفاً و90 ألف سيارة، في حين لا تلبي الحصص الرسمية الممنوحة للوكلاء سوى جزء بسيط من هذه الاحتياجات. وأشار إلى أن السوق الموازية تدخل سنوياً أكثر من 30 ألف سيارة، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب ويدفع المواطنين نحو الخيارات الموازية أو السيارات المستعملة ذات التكلفة المرتفعة.
وتسعى هذه المبادرة إلى معالجة الازدواج الضريبي الذي يثقل كاهل المصنعين المحليين، حيث يخضع استيراد القطع للضرائب ثم تفرض أعباء إضافية عند تسويق السيارة المجمعة. ولا يشمل التخفيض المقترح قطع الغيار المستوردة للبيع المنفصل، بل يقتصر حصرياً على الأجزاء المخصصة لعمليات التجميع والتصنيع الفعلي.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
تنعكس هذه التطورات الاقتصادية بشكل مباشر على حياة العائلات التونسية وتطلعات الشباب ومستقبلهم المهني من خلال نقاط متعددة:
- دعم القدرة الشرائية للأسرة: تسهم الخفاضات المحتملة في أسعار السيارات الجديدة في تخفيف الضغوط المالية على الأولياء وتسهيل تنقلات العائلة والتلاميذ يومياً.
- آفاق تشغيلية للشباب: إن إنعاش مصانع التجميع وتطوير قطاع مكونات السيارات يفتح فرص عمل جديدة واعدة لخريجي المعاهد التكنولوجية ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني.
- تشجيع السلامة والمرونة: الاعتماد على سيارات جديدة مجمعة محلياً ومطابقة للمواصفات الوطنية يوفر وسيلة نقل أكثر أماناً مقارنة بالسيارات القديمة أو المستوردة عبر مسالك غير رسمية.
يبقى هذا المقترح في مرحلة النقاش الفني والبرلماني ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث يتوقف تطبيقه على القرارات النهائية التي ستتخذها السلطات التشريعية والتنفيذية في الفترة القادمة.
المصدر : webdo