استعراض تفاصيل ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لعام 2027 مع تخصيص اعتمادات للدعم وتوفير انتدابات جديدة بالقطاع.
شهدت الجلسات البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقديم عرض شامل حول ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة، حيث تقرر أن تصل الاعتمادات الجملية إلى 7890.2 مليون دينار مقابل 5325.6 مليون دينار خلال سنة 2026، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 48.2%.
وأوضح القائم بأعمال الوزارة صلاح الزواري أن هذا الارتفاع يرتبط بشكل رئيسي بتغطية نفقات الدعم الموجهة للحيود عن تقلبات أسعار المحروقات عالمياً، حيث تستأثر نفقات الدعم بالنصيب الأكبر من الميزانية، إضافة إلى تخصيص مبالغ لدعم السماد الكيميائي الموجه للقطاع الفلاحي عبر المجمع الكيميائي التونسي.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية والانتدابات، يتضمن البرنامج المالي للسنة القادمة الترخيص لانتداب 106 أعوان جدد، مع تسجيل ارتفاع في كتلة الأجور بنسبة 20% لتصل إلى 47.9 مليون دينار، ويشمل ذلك تسوية وضعيات وإدماج أعوان في مراكز الأعمال التابعة لصحافة النهوض بالصناعة والتجديد.
توزيع الاعتمادات والبرامج الأساسية
تتوزع الاعتمادات المالية المبرمجة لسنة 2027 على عدة محاور رئيسية كالتالي:
- برنامج الطاقة: تخصيص 7200.1 مليون دينار لمواجهة تكاليف الدعم والاحتياجات الطاقية.
- برنامج المناجم: رصد 508.2 مليون دينار لدعم الفسفاط والأسمدة الفلاحية.
- برنامج الصناعة: تخصيص 169.3 مليون دينار لدعم القطاع المباشر.
- صناديق الدعم والهيكلة: رصد 80 مليون دينار لصندوق النهوض بالقدرة التنافسية و45 مليون دينار لصندوق الانتقال الطاقي.
ماذا يعني ذلك للتلاميذ والأولياء ؟
تنعكس هذه المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل مباشر غير مباشر على التوجيه الأكاديمي والمهني للتلاميذ والطلبة في تونس، حيث تظهر البيانات أهمية قطاعات الطاقة والتجديد التكنولوجي والصناعات التحويلية.
أن متابعة ميزانيات الدولة والمناظرات الوطنية تتيح للشباب فرصة فهم متطلبات سوق الشغل المستقبلي، واختيار الشعب العلمية والتقنية التي تلبي احتياجات التنمية وتضمن آفاقاً مهنية واعدة في المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية.
المصدر : webdo